تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...

تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان...

نئولیبرالیسم و سیاستهای حقوقی-اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران

از اواخر دهه هفتاد شمسی با تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری و تصویب برنامه سوم توسعه و شاهد افزایش جدیت نظام جمهوری اسلامی در پیگیری توسعه اقتصادی هستیم. پرسش آن است که آیا برنامه توسعه اقتصادی در ایران برنامه ای کاملا بومی است یا از الگویی جهانی پیروی می کند. بدلیل نظم خاص سیاستگذاری توسعه ای در ایران، این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی، می کوشد با بررسی نظام حق...

سیستم حقوقی منبع جمع مشاغل در نظام جمهوری اسلامی ایران

کارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و ...

کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نهاد شورا در ساختار‌های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه‌گانه گرفته تا نهاد‌های خاص همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد‌های این نهاد، اغلب محققان آن‌را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته‌اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی‌توان این ...